۱۰ نکته‌ای که باید درباره لایحه شفافیت بدانیم
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۹۱۸۴
دفتر کابینه، این لایحه را در ۳۶ ماده و ۱۳ صفحه برای اطلاع عمومی منتشر کرده است اما مثل بسیاری دیگر از قوانین، شاید خواندن این متن نسبتاً دشوار و طولانی حقوقی کار ساده‌ای نباشد. پس بهتر است ۱۰ نکته مهم را از این لایحه مرور کنیم تا ببینیم لایحه‌ای که رئیس‌جمهور به مجلس فرستاده چیست و چه اهمیتی دارد؟
۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. طبیعی است که هنوز هم برخی از اطلاعات با عنوان محرمانه از این لایحه مستثنی شده‌اند و متاسفانه باید گفت که با وجود ارایه لایحه شفافیت در سال ۱۳۹۸، هم‌چنان مصادیق اطلاعات محرمانه با قانونی که مصوب سال ۱۳۵۳ است، شناسایی می‌شود و این یکی از نقاط ضعف این لایحه و به طور کلی قوانین مربوط به شفافیت در ایران است.
۳. با این حال، یکی از نکات جالب توجه این لایحه آن است که هیچ نهاد عمومی در کشور نیست که از این قانون مستثنی شده باشد و حتی نهادهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی یا غیرنظامی یا نهادهای عالی مل مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز آستان‌های مقدس و تولیت آنها نیز باید در حدود قوانین و مقررات مشخص شده نسبت به شفافیت ساختار و عملکرد خود اقدام کنند.
۴. یکی از نکات جالب توجه در این لایحه آن است که برای نخستین بار در مجموعه قوانین و مقررات ایران قرار است حریم خصوصی تعریف شود. تعریف حریم خصوصی از دید این قانون عبارت است از: «قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر قانون یا عرف از دسترسی دیگران مصون می‌باشد، مانند تمامیت جسمی، اماکن خصوصی و منازل، ارتباطات خصوصی با دیگران.»
۵. در این لایحه در حوزه مجلس شورای اسلامی، دو وظیفه جالب توجه به چشم می‌خورد. نخست اینکه «این نهاد باید مشخصات رسانه‌هایی که امتیاز آنها کلاً یا جزئا به نمایندگان متعلق باشد یا مدیر مسئولی آنها را بر عهده داشته باشند» را منتشر کند و دوم اینکه «تعداد و دلایل شکایت هر نماینده از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها» را به طور عمومی بیان کند.
۶. نکته بسیار مهم در این مصوبه این است که اعلام شده مشروح مذاکرات نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و نیز هر نهاد شورایی دیگر که مصوبه‌ای درباره حقوق و آزادی‌های عمومی دارد، به طور عمومی منتشر شود.
۷. در این لایحه آمده است که قوه قضاییه باید آمارهایی نظیر آمار زندانیان، آمار مجازات اعدام و … را منتشر کند اما نکته جالب‌تر درباره این قوه این است که در صورت تصویب این لایحه قوه قضاییه باید آرای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی را به استثنای داده‌های شخصی طرفین دعوا، منتشر کند.
۸. از همین الان مشخص است که ماده ۱۶ این لایحه جنجالی خواهد شد، چرا که طبق آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با کمک برخی نهادهای دیگر فعالیت اقتصادی نهادهایی که در حیطه وظایف و ماموریت‌های قانونی آنها چنین وظیفه‌ای نیامده را به رئیس جمهور اعلام کنند تا اگر ظرف شش ماه این رویه اصلاح نشود، مراتب به مراجع قانونی اعلام شود.
۹. یکی دیگر از نکات جالب توجه این لایحه آن است که طبق تبصره ماده ۲۰ این لایحه، ستاد اجرایی فرمان امام و نیز سازمان جمع‌آوری و فروش امول تملیکی و البته سایر موسساتی که به نوعی ممکن است اموال مصادره‌ای داشته باشند، باید اطلاعات اموال غیرمنقول مصادره‌شده را به صورت عمومی منتشر کنند. طبق ماده ۲۸ هم، سازمان اوقاف و امور خیریه باید چنین کاری را در مورد موقوفه‌ها انجام دهد و حتی صورت هزینه و درآمد هر موقوفه را هم منتشر کند.
۱۰. نامزدها و احزاب سیاسی بایستی بعد از انتخابات‌ها درباره منابع در اختیار برای تبلیغات و نحوه هزینه‌کرد آن، یک فرم خوداظهاری پرکنند و وزارت کشور باید آن را به اطلاع مردم برساند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۹۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد